التكاليف الطبية تساهم في زيادة إفلاس الأمريكيين

أظهرت دراسة قامت بها جامعة هارفرد أن 62% عام 2007 من حالات الإفلاس في أمريكا تعود إلى الفواتير الطبية أو المشاكل المتعلقة بالصحة مثل فقدان الأجور بسبب المرض.  مع أن معظم الذين أعلنوا إفلاسهم كانوا مصنفين كطبقة وسطى مستقرة، حيث امتلك ثلثين هؤلاء بيتاً وذهب 60% منهم إلى الجامعة، بل إن 78% منهم كانوا مؤمنين صحياً عند بدء المرض وأغلبهم مغطى من شركات خاصة كبيرة.  

عند إعلان الإفلاس فإن وسطي الفواتير الطبية $17,749 عند الأفراد ذوي التأمين الصحي، و $26,971 عند الأفراد بدون تأمين صحي. وكان أكثر الأمراض كلفة هي الأمراض العصبية مثل التصلب المتعدد، يليها السكري والإصابات والجلطات والأمراض العقلية وأمراض القلب.
إن التأمين الصحي لا يعني أنك محمي من الإفلاس، فمعظم طرق التأمين تأتي مع فواتير جانبية قد تصل في نهاية المطاف إلى مبالغ كبيرة. كما أن التأمين المسجل عن طريق العمل سيتم فقدانه إذا أدى بك المرض إلى عدم القدرة على العمل، وبالتالي خسارة الوظيفة والتأمين الذي يأتي منها. حيث يلغي ربع الشركات التأمين مباشرة، بينما يبقى الآخرون لسنة قبل إلغائه.
نتيجة التذمر الشديد من طرق التأمين الخاصة هذه فإن الرئيس أوباما اقترح خطة تأمين عام (من الدولة) ضمن خطة الإصلاح الصحي. لكن هذه الخطة تحظى بمعارضة الجمهوريين.  لكن المؤيدين لهذه الفكرة يناقشون بأنها ستمنح المزيد من المنافسة وتبقي شركات التأمين نزيهة. لكن الشكوك تراود العديدين في إفلاس شركات التأمين بعد هذه الخطوة.