أعلنت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) اكتشاف 71 حالة مؤكدة من مرض إيبولا على طرق التنقل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ بدء تفشي المرض قبل نحو ستة أشهر. والمثير للقلق أن 95% من هذه الحالات رُصدت على طرقات غير رسمية. هذه طرق يتنقل عبرها الناس بعيداً عن نقاط العبور والمراقبة المعتمدة. ويُظهر ذلك أن مراقبة الحدود الرسمية وحدها لا تكفي لرصد انتشار المرض.
في تقرير نشرته الأمم المتحدة يوم 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 قال الدكتور أندرو مبالا (Andrew Mbala) المنسق الإقليمي لمكافحة إيبولا في المنظمة الدولية للهجرة: " أن الاستجابة للوباء يجب ألا تقتصر على المستشفيات ومراكز العلاج والعزل. بل يجب أن تشمل أيضاً متابعة حركة السكان. ولهذا ترسم المنظمة خرائط للأسواق ومحطات الحافلات وأماكن العبادة وتحدد الطرق التي يسلكها الناس بين المناطق المختلفة. لا سيما المناطق التي ينتشر فيها المرض."
سُجلت في الكونغو الديمقراطية أكثر من 10,400 إصابة مؤكدة و5,103 وفيات حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر بحسب منظمة الصحة العالمية (WHO). أجرت فرق المراقبة 55 مليون عملية تحليل لفيروس إيبولا منذ بداية تفشي الوباء في الكونغو الديمقراطية و11 دولة مجاورة. كشف التقرير أيضاً أن معظم الأشخاص الذين ينقلون جثامين المتوفين بإيبولا يستخدمون طرقاً غير خاضعة للمراقبةالرسمية (تهريب). اعترضت فرق المراقبة 258 عملية لنقل الجثامين. تكتسب مراقبة هذه التحركات أهمية خاصة لأن انتقال الجثامين خارج المسارات الخاضعة للرقابة يزيد صعوبة تتبع انتشار العدوى.
وتدعم المنظمة الدولية للهجرة المراقبة الصحية في 57 موقعاً للنازحين داخل الكونغو الديمقراطية. يقع 50 منها في مناطق صحية متأثرة بالتفشي. كما تساعد الدول المتضررة والمهددة على تحسين الاكتشاف المبكر للحالات. لكن استمرار انتقال العدوى وحركة السكان يضعان هذه الجهود أمام تحديات كبيرة، خصوصاً مع نقص التمويل. فالمنظمة تحتاج إلى 110 ملايين دولار لعملياتها الإقليمية حتى آذار/مارس 2027. بينما ينقصها نحو 60 مليون دولار. وتؤكد هذه المعطيات أهمية متابعة حركة الناس خارج المعابر الرسمية. لكنها لا تحدد عدد الإصابات التي لم تُكتشف بعد ولا مقدار انتشار المرض على الطرق التي لا تصل إليها فرق المراقبة.
أعجبني
أحببته
أغضبني
كرهته
